العدلُ التّوسّطُ بينَ طَرفَيِ الإفراطِ و التّفريطِ في جملةِ الأمور، أو وَضعُ كلِّ شيءٍ في موضِعٍ وضَعَ اللهُ سُبحَانَهُ لَهُ تكويناً أو تشريعاً، وَ هُوَ يَحْصُلُ بِمَعرفَةِ تفاصيلِ الأشياءِ بمراتِبِها و مقامِ كلِ واحدٍ مِنهَا و دقائقِ استحقاقِهَا بحسب تعيُّنِهَا و إعطاءِ كلِّ مَا تَستَحِقُّهُ بِحَسَبِ اقتضاءِ طَبَائِعِهَا في عَالمَ التَّكوينِ و اقتضاءِ اَفعالِهَا في عَالمَ التّكليف. امّا العِلمُ بِهَذِهِ الأمورِبِنَحْوِ الكُلِيَّةِ منفكاً عن شهودِها بنحوِ الجزئيّةِ فَاِنَّهُ قِسْمٌ من الجَهْلِ وَلم يُنْتِجِ العَدلَ و كَانَ مُنفكَّاً عَنِ العَمَلِ و كَانَ مِنْ فَضَلاتِ الشّيطان. فالعدلُ لا يحصُلُ الّا بطاعةِ اللهِ و إطاعةِ رسولِهِ و اولي الأمر من أهلِ البيتِ (ع). فالتَّابِعُ لِوَلِىِّ الأَمْرِ المعصوم فَاِنِّهُ إذَا كَانَ آخِذاً مِنْ وَلِىِّ أمْرِهِ، عَامِلاً بِأمرِهِ، تَارِكاً لمِا نَهَى عَنْهُ، كان عادلاً بِعَدْلِهِ، مُسْتَنِيراً بِنُورِهِ، وَ اِنْ لم يَكُنْ مُسْتَنِيراً بِنَفْسِهِ. و لذلك صحّ تفسيرُ العدلِ بإطاعة محمّدٍ و علىٍّ و أولادِهِ المعصومين (عليهم أفضلُ الصَلَواتِ و أزكَي التَّحِيَّات) كما وَرَدَ في الاخبارِ. فَالعِدَالةُ عِبَارةٌ عَنِ الإسْتِقَامَةِ في جادةِ الشَّريعةِ المُقدسةِ الإسلاميةِ وَ عدمُ الإنحرافِ عَنهَا يميناً أو شمالاً بِأنْ لا يَرتَكِبَ معصيةً بِتركِ واجبٍ أو فعلِ حرامٍ مِنْ دونِ عُذرٍ شرعي و لا فَرقَ في المَعاصي مِنْ هَذِهِ الجَهَةِ بينَ الصَّغيرةِ و الكبيرةِ فَتَرتَفِعُ العدالةُ بمجردِ وُقُوعِ المعصيةِ و تَعُودُ بِالنَّدَمِ وَ التُّوبَة. Show Less >>